
مئذنة في زوريخ
- جنيف (ا ف ب) - قال مصدر رسمي الاربعاء ان الحكومة السويسرية تعارض مبادرة شعبية تهدف الى حظر اقامة المآذن من خلال استفتاء وذلك خشية ان يؤدي مثل هذا الحظر الى "تهديد السلم الديني".
وقال بيان للمجلس الاتحادي السويسري (الحكومة) ان نص القانون الذي اقترحه اليمين الشعبوي والذي سيعرض على التصويت "ينتهك حقوق الانسان التي كرسها القانون الدولي ويتعارض مع القيم الاساسية لدستور سويسرا".
واضافت الحكومة انه رغم الاقرار ب"صحة" المبادرة وبانها جمعت اكثر من 113 الف توقيع فانها في حال تبنيها "تعرض للخطر السلم الديني ولا تسهم بتاتا في وقف انتشار الافكار المتطرفة الاسلامية".
وتابع البيان "ان المبادرة تمس بالحرية الدينية وبمبدأ عدم التمييز لانها تستهدف رمزا دينيا للاسلام دون مباني مشابهة لديانات اخرى".
وقالت الحكومة السويسرية ايضا ان مشروع القانون "سيؤثر على اندماج السكان المسلمين الذين يحترم معظمهم النظام الاجتماعي والقانوني السويسري".
واضافت الحكومة ان قبول مثل هذا القانون "سيؤدي الى عدم فهم في الخارج ويسيء لصورة سويسرا".
واعتبرت اللجنة التي تقف وراء المبادرة ان المآذن ليست مباني ذات طابع ديني بل "الرمز الظاهر لمطالبة سياسية دينية بالحكم وهو ما يشكل تهديدا للحقوق الاساسية".
وجاء في نص المبادرة التي اطلقها اعضاء الاتحاد الديمقراطي للوسط وهو حزب شعبوي يتصدر الاحزاب الشعبية في البلاد وكان حصل على 29 بالمئة في الانتخابات التشريعية الاخيرة "ان كل من يضع الدين فوق الدولة كما هو الحال في الاسلام يكون في تعارض تام مع الدستور الاتحادي".
وكالة فرانس برس © 2008